در اجتماع، اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید. از آنجائی که سیستم قضائی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

 

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

 

 

 

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا
دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

 

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

 

الف- شکایت شاکی

 

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

 

ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

 

د- اظهار و اقرار متهم

 

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

 

 

 

1- شکایت

 

تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند. بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

 

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند :

 

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

 

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

 

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

 

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

 

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

 

 

 

نمونه ای شکایت

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

 

باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……از آقای/خانم ………تحت عنوان .…..………(کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی…) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ ……در خیابان ……در حضور ……نفر به نامهای ………………به نشانی …………………………نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم.

 

نشانی متهم …………………می باشد.

 

محل امضا-مهر-انگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چناچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانون اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگر را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

 

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.

 

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قضای در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.

 

 

 

نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

 

ریاست محترم شعبه ………

 

باسلام
احتراماً اینجانب ……فرزند……مقیم ……به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ ………و به شماره ……… به مبلغ ………عهده بانک ………از آقای/خانم …………مقیم ………شاکی هستم. گواهی عدم پرداخت بانک و کپی مصدق چک به عنوان دلیل پیوست می باشد. ضمناً مطابق ماده 74 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تأمین و توقیف اموال متهم را به مبلغ (مندرج در چک) دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

 

ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضائی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

 

· نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

· روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و …

 

· مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نماید.

 

(توضیح : برابر قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371، به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).

 

· سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

 

· مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و …

 

در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

 

ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند و ریاست نظارت و بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.

 

(توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که : 1- در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند. 2- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفی نماید. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6- متهم ولگرد باشد.)

 

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاد تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطین ارجاع شده باشد. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضائی می نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضائی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و …یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند. هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

 

3- تحقیقات مقدماتی

 

پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.

 

پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.

 

 

 

صدور قرار تأمین
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است.) بازپرس رأساً و یا با تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.

 

درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.

 

درصورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می توانداز بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نمایند. لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

 

درصورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.

 

هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید. در غیر اینصورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.

 

در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.

 

(لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد)

 

در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهودو مطلعین می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزون نظریه کارشناس نیز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذ موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.

 

 

 

ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد :

 

· عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.

 

· عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.

 

در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.

 

در کیفرخواست نکات ذیل می بایست تصریح شود :

 

· نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل

 

· نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

 

· نوع اتهام

 

· دلایل اتهام

 

· مواد قانونی مورد استناد

 

· سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

 

· تاریخ و محل وقوع جرم

 

در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد. رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.

 

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

 

 

 

نقش دادسرا در مرحله دادرسی

 

رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد.

 

 

 

3- اجرای احکام کیفری

 

اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.

 

همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد. و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد. درخصوص چگونگی اجرای احکام کیفری و تشکیلات مربوطه در بروشور اجرای احکام کیفری توضیحات مفصل ارائه گردیده است

---

نظرات شما عزیزان: